abutell

هزارن مطلب را برای شما شما فراهم نموده ایم تا مطلب خود را سریعتر بیابید.

بررسي قوانين كيفري ايران در امر پوشش مردم

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


بررسي قوانين كيفري ايران در امر پوشش مردم 32 صفحه چكيده يكي از مبادي ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. اين دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرايي دولت و گاه ناشي از تفكر ديني بوده است. در ايران حكومت پهلوي با دو مصوبه و يك فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنيان گذاشت. اساسنامه لباس رسمي ماموران كشوري و قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران كه هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسي به تصويب رسيد، به ترتيب وضعيت پوشش ماموران رسمي دولت و اتباع ذكور ايران را مورد توجه قرار داد. همچنين فرمان كشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعي در زدودن حجاب زنان ايران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپايي داشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزيرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌اي است كه گفتمان كيفري در اين زمينه را برگزيد و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − هشت =

abu © 2017 Frontier Theme